أشارت مصادر مطّلعة، عبر "النشرة"، إلى أن هناك مزيداً من التصعيد السياسي الداخلي يعطّل التأليف الحكومي. وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلّف بالتأليف نجيب ميقاتي ليس مستعداً لتقديم أي تنازل لا بالشكل ولا بالجوهر، رغم استعداده لتقديم اقتراحات عدّة في شأن التشكيلة الحكومية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ ميقاتي، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، سيكون متشدّداً في شأن رؤيته لوزارة الطاقة والمياه تحديداً، كي لا تكون من ضمن حصة التيار "الوطني الحر"، بينما يصرّ ايضاً على تغيير وزير الاقتصاد أمين سلام، الأمر الذي يعتبره "الوطني الحر" استهدافاً له وقضاء على نفوذه في الوزارتين.
ورأت المصادر أنّ كل المؤشرات توحي بأن الضغوط المتبادلة بين رئاستي الجمهورية والحكومة لن تفرض تراجع أي فريق منهما، مما يؤكد أن تصريف الأعمال باق لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتبعه ولادة حكومة جديدة.
